بسم الله الرحمن الرحیم

 نمودار فساد جهاني 2007

ناشر:  سازمان شفافيت بين‌الملل

ترجمه: آرش فرهودي

 سازمان شفافيت بين‌المللي با ارائه «نمودار فساد جهاني» نسبت به ارزيابي تأثير فساد بر زندگي مردم پرداخته است. نمودار فسادجهاني، نتايج حاصل از سنجش افکار عمومي است که از سال 2003 به بعد به مورد اجرا گذاشته شده است.

اين شاخص چگونگي تأثير فساد بر زندگي روزمره شهروندان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نحوه نگرش مردم نسبت به ميزان فساد، گستره‌ي فساد در ادارات، موسسات دولتي و بخش خصوصي را تعيين مي‌کند. جهت تهيه نمودار فساد جهاني 2007، 63199 نفر در 60 کشور جهان بين ماه‌هاي ژوئن و سپتامبر 2007، (خرداد- شهريور 86) با شرکت درنظرسنجي به سوالات مربوط پاسخ داده‌اند.

تهيه نمودار فسادجهاني توسط موسسه بين‌المللي‌گالوپ به نمايندگي از سازمان‌شفافيت بين‌الملل انجام گرفته‌است. اين کار بخشي از برنامه موسسه گالوپ تحت عنوان «نظرخواهي صداي مردم» صورت گرفته است. در گزارش سال جاري 7 کشور جديد وارد فهرست شده‌اند که شامل بوسني هرزگوين، کامبوج، اکوادور، غنا، ايرلند، ليتواني و ويتنام است.

 

يافته‌هاي قابل توجه در شاخص فساد جهاني 2007 شامل موارد ذيل است:

فقرا درکشورهاي توسعه يافته صنعتي و کشورهاي در حال توسعه بيش از همه اقشار جامعه تاوان فساد را مي‌پردازند. تهيدستان نسبت به دورنماي کاهش ميزان فساد در آينده بدبين‌تر از ساير گروه‌هاي جوامع هستند.

1 نفر از هر 10 نفر در سراسر جهان در سال گذشته مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. ميزان پرداخت رشوه در بعضي مناطق مثل آسيا و جنوب‌شرق اروپا افزايش يافته است.

پرداخت رشوه در تعاملات مردم با پليس، دستگاه قضايي و ادارات ثبت گسترده بوده است.

افکار عمومي مردم سراسر جهان، احزاب سياسي، پليس، دستگاه قضايي و مجالس قانونگذاري را فاسدترين بخش‌هاي حاکميت کشورها مي‌دانند.

نيمي از مصاحبه شوندگان معتقدند فساد در کشورهاي آنها در سه سال آينده افزايش مي‌يابد. اين مقدار نسبت به چهارسال قبل بسيار افزايش يافته است.

نيمي از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجي معتقدند که تلاش دولت‌هاي ايشان در مبارزه عليه فساد ناکارآمد است.

 

رشوه، مشکلي شايع در تمامي نقاط جهان

نمودار فساد جهاني 2007 تجربيات افراد از پرداخت رشوه را تشريح مي‌کند. به طور متوسط بيش از يک‌دهم مصاحبه شوندگان جهت بهره‌مندي از خدمات عمومي دولت در سال گذشته مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند. تجربيات مردم در مناطق مختلف در اين خصوص تا حدود زيادي متفاوت است.

در قاره آفريقا از 45 درصد افراد جهت بهره‌مندي از خدمات عمومي درخواست رشوه شده است.

اين ميزان در کشورهاي روسيه، اوکراين و مولداوي حدود 25 درصد؛ در آسيا- اقيانوس آرام 22 درصد، در آمريکاي لاتين حدود 19 درصد؛ در جنوب شرق اروپا 11 درصد، در اروپا 6 درصد و در آمريکاي شمالي حدود 4 درصد بوده است.

کشورهايي که مردم آنها بيش از همه مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند (بيش از 33 درصد) شامل آلباني، کامبوج، کامرون، نيجريه، پاکستان، فيليپين، روماني و سنگال است. گروه دوم شامل کشورهايي است که 21 تا 33 درصد مردم آنها در سال گذشته مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند اين کشورها شامل: بوليوي، جمهوري دومينيکن، يونان، هند، اندونزي، ليتواني، مولداوي، پرو، صربستان و اوکراين هستند.

گروه سوم کشورهايي هستند که 6 تا 21 درصد شهروندان آنها جهت دريافت خدمات دواير دولتي رشوه پرداخته‌اند، اين گروه شامل: بلغارستان، کرواسي، جمهوري چک، لوکزامبورگ، مالزي، پاناما، روسيه، ترکيه، ونزوئلا و ويتنام است.

گروه چهارم کشورهايي که 4 تا 6 درصد مردم آنها در سال گذشته مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند شامل آرژانتين، بوسني هرزگوين، فنلاند، هنگ‌کنگ، ايرلند، پرتغال، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، انگلستان و ايالات متحده است.

و نهايتاً در گروه پنجم که کمتر از 4 درصد مردم مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند کشورهاي اتريش، کانادا، دانمارک، فرانسه، ايسلند، ژاپن، کره‌جنوبي، هلند، سوئد و سوئيس قرار دارند.

 

فقرا، حائز رتبه نخست پرداخت رشوه

نمودار فساد جهاني 2007 حاکي است که اقشار کم درآمد و طبقه متوسط جامعه بيش از ساير گروه‌ها از پرداخت رشوه آسيب مي‌بينند، زيرا اين گروه جهت برخورداري از خدمات عمده دولتي بيش از ثروتمندان وادار به پرداخت رشوه مي‌گردند. اين موضوع در تمامي نقاط جهان و صرفنظر از اينکه کشور مورد بررسي جزء کشورهاي فقير يا غني باشد معتبر است.

براساس بررسي سال 2007 نمودار معيار فسادجهاني، زنان کمتر از مردان رشوه پرداخته‌اند، اين موضوع في‌نفسه به اين معني نيست که زنان کمتر از مردان در فساد اداري درگير مي‌شوند، بلکه تماس و تعامل مردان با سازمان‌ها و ادارات دولتي مثل پليس و دستگاه‌ قضايي بيشتر است.

از ديگر نتايج شاخص فساد 2007 بيان اين واقعيت است که جوانان بيش از افراد مسن رشوه مي‌پردازند. با بررسي رابطه بين سن پاسخ‌دهندگان و تجربه آنها در زمينه پرداخت رشوه مشخص شده است که درحالي که 18 درصد افراد زير 30 سال رشوه مي‌پردازند اين ميزان در افراد بالاي 65 سال تنها 4درصد بوده است.

اين يافته مي‌تواند دليلي باشد بر اينکه شهروندان مسن‌تر ندرتاً تماس و ارتباط با دستگاه‌هايي نظير پليس و دادگستري را (که پرداخت رشوه در آنها شايع‌تر است) گزارش کرده‌اند.

بطور کلي يافته‌هاي حاصل از نمودار فساد جهاني 2007 کاهش احتمال گزارش پرداخت رشوه را با افزايش سن افراد نشان مي‌دهد.

 

ادارات پليس، جولانگاه رشوه

مطابق بررسي‌هاي انجام شده در نمودار فساد 2007، ادارات پليس پر رونق‌ترين محل پرداخت و دريافت رشوه است. در سال گذشته از هر 4 نفر که با ادارات پليس سر و کار داشته‌اند، از 1 نفر درخواست رشوه شده است و يک‌ششم افراد نيز نهايتاً مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند.

رشوه معضل عمده سيستم‌هاي قضايي ، ثبت، آموزش و خدمات درماني است. دستگاه قضايي کشورها بعد از پليس رتبه دوم دريافت رشوه را کسب نموده است.

اين واقعيت که دادگستري‌ها بعد از پليس آلوده‌ترين بخش از نظر دريافت رشوه بوده‌اند، ترديد جدي در زمينه تضمين حقوق اساسي مردم جهت دسترسي عادلانه و برابر به دادگاه‌ها را ايجاد مي‌نمايد.

دستگاه قضايي و پليس مي‌بايست قوانين مربوط به مهار فساد را تصويب و به مورداجرا گذارند. در صورت آلوده شدن اين بخش‌هاي دولت به فساد، عملاً موفقيت تلاش‌هاي ضد فساد با مانع روبرو مي‌گردد. و حاصل آن نيز تضعيف اعتماد عمومي است.

به طور کلي 17 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي به پليس رشوه پرداخته‌اند، اين ميزان در دادگستري‌ها 8 درصد بوده است.

اگرچه پليس آلوده‌ترين دستگاه دولتي درتمامي جهان است اما تفاوت‌هاي منطقه‌اي نيز در اين زمينه قابل توجه‌است.

اولاً: اغلب کشورهاي اروپايي بخش ارائه خدمات پزشکي و درماني را بيش از ساير قسمت‌ها درگير رشوه برشمرده‌اند.

ثانياً: پرداخت رشوه مشکل جدي دستگاه قضايي کشورهاي آسيا، آمريکاي لاتين و آمريکاي شمالي است.

ثالثا:ً آموزش و سلامت دو محور عمده توسعه و پيشرفت انسان مي‌باشند که در قاره آفريقا از فاسدترين بخش‌ها به شمار مي‌روند. به طور کلي بين سال‌هاي 2006 و 2007 نسبت شهرونداني که جهت بهره‌مندي از خدمات عمومي رشوه پرداخته‌اند حدود 12 درصد ثابت باقي مانده است.

به هر حال افزايش قابل توجهي در ميزان رشوه پرداختي در کشورهاي آسيا و جنوب‌شرق اروپا مشاهده شده است. در آفريقا و آمريکاي لاتين اين ميزان با کاهش جزئي همراه بوده است.

 

فاسدترين بخش دولت‌ها

نمودار فساد 2007 گستره فساد در دواير دولتي و سازمان‌هاي عمده را از ديد مردم عادي و همچنين تجربه مستقيم آنها از پرداخت رشوه را تعيين مي‌نمايد.

احزاب سياسي، مجالس قانونگذاري و پليس درتمامي نقاط جهان به عنوان فاسدترين بخش‌ها شناخته شده‌اند.

آسيب‌پذيرترين قسمت نسبت به گسترش فساد نيز پليس و دستگاه‌ قضايي کشورها است.

از جنبه مثبت نيز موسسات مذهبي و نيروهاي نظامي سالم‌ترين قسمت‌ها مي‌باشند. اين يافته‌ها دقيقاً منطبق بر نتايج بررسي‌هاي سال‌هاي گذشته نمودار فساد جهاني است. نکته قابل توجه اينکه درک مردم از ميزان و گستره فساد در سازمان‌ها و دواير دولتي بر نحوه تعامل مردم با اين دستگاه‌ها تأثير گذار است و به حمايت موثر مردم از آنها آسيب مي‌زند. نتيجه طبيعي چنين امري نيز قطع ارتباط مردم و دولتمردان است.

درخصوص سازمان‌ها و اداراتي که مردم در تماس و تعامل مستقيم با آنها مي‌باشند، مفهوم فساد بومي اين ديدگاه را تقويت مي‌کند که پرداخت رشوه براي بهره‌مندي از خدمات عمومي دولت ضروري است. فساد در سيستم اداري در اينگونه شرايط بصورت يک پيش‌بيني فردي درآمده و افراد در هر جا که به نظر آنها لازم باشد رشوه مي‌پردازند.

نکته قابل توجه اينکه ديدگاه‌هاي مردم نسبت به فساد در کشورهاي مختلف متفاوت است.

از نظر چهارپنجم پاسخ‌دهندگان در کشورهاي آرژانتين، بوسني‌و هرزگوين، بلغارستان، بوليوي، کامرون، هند، ژاپن، پاناما و نيجريه پليس به عنوان فاسدترين بخش دولت شناخته مي‌شود. در حاليکه کمتر از دو‌پنجم افراد در دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، سوئيس وسنگاپور در مورد پليس کشورهايشان چنين عقيده‌اي داشته‌اند.

بطور کلي درک شهروندان درخصوص فساد در مؤسسات و سازمان‌ها در چهارسال گذشته تغيير عمده‌اي نداشته است اما نظر و عقيده مردم درباره بعضي قسمت‌ها نظير بخش خصوصي با گذشت زمان سير قهقرايي داشته است.

مقايسه داده‌هاي موجود در سال 2004 و 2007 حاکي از افزايش فساد در سازمان‌هاي غير دولتي در سال‌هاي اخيراست.

درک عامه مردم از فساد در سازمان‌هاي مختلف با تجربه شخصي آنان رابطه مستقيم دارد. به عنوان مثال: پليس که به عنوان دستگاهي که تقاضاي رشوه در آن بيشتر از ساير دستگاه‌ها است شناخته شده است، در سراسر جهان به عنوان فاسدترين قسمت تلقي مي‌گردد.

بعلاوه، يافته‌هاي معيار فساد 2007 ارتباط قوي بين تجربيات شهروندان از پرداخت رشوه و قضاوت متخصصان و نخبگان جامعه نسبت به فساد را آشکار مي‌سازد.

در کشورهايي که تجار و بازرگانان، نخبگان و تحليل‌گران معتقد به شيوع و گسترش فساد هستند نسبت بيشتري از مردم براي کسب خدمات دولتي رشوه مي‌پردازند.

 

افق آينده در مبارزه عليه فساد

بيش از نيمي از افرادي که در نظرسنجي سال 2007 معيار فساد جهاني شرکت نموده‌اند معتقدند که ميزان فساد در 3 سال آينده تا حدودي افزايش خواهد يافت. يک‌چهارم افراد نيز معتقدند که ميزان فساد در آينده در حد فعلي باقي خواهد ماند.

بدبين‌ترين مردم از اين نظر، شهروندان کشورهاي هند، فيليپين، سنگال، آفريقاي جنوبي، هلند و انگلستان هستند، بيش از 70 درصد مردم اين کشورها معتقد به افزايش ميزان فساد در 3 سال آينده مي‌باشند.

اما در غنا، مقدونيه، نيجريه و کوزوو وضعيت متفاوت است زيرا بيش از 45 درصد مردم اين کشورها معتقد به کاهش ميزان فساد در 3 سال آينده مي‌باشند.

آناليز جزئيات يافته‌هاي نظرخواهي 2007 حاکي از اين واقعيت است که زنان اندکي بيش از مردان نسبت به آينده بدبين‌ هستند.

ميزان درآمد افراد نيز موضوع مهمي در نحوه نگرش آنها به وضعيت فساد در آينده است. شهرونداني که درآمد کمتري دارند بدبين‌تر از افرادي مي‌باشند که درآمد بالايي دارند.

سه‌پنجم شهروندان کم درآمد معتقدند فساد در آينده افزايش خواهد يافت که اين ميزان در قشر مرفه جامعه به يک‌دوم مي‌رسد.  يک يافته نااميد کننده در گزارش سال جاري اين است که انتظارات عمومي مردم در خصوص گسترش فساد با گذشت زمان مأيوس کننده‌تر شده است. در سال 2003، 43 درصد از مصاحبه‌شوندگان معتقد به افزايش فساد در سه سال آينده بودند، اما در سال 2007 اين ميزان به 54 درصد رسيده است.

در بررسي مناطق مختلف جغرافيايي تفاوت‌هاي عمده‌اي جلب توجه مي‌کند. مردم آفريقا هم اکنون خوشبين‌تر از 5 سال قبل هستند. اين الگو در جنوب شرق اروپا نيز صادق است.

در نقطه مقابل، در آسيا اميد مردم به بهبود اوضاع به کلي آسيب ديده است به نحوي که در سال 2003، سه‌دهم افراد انتظار افزايش فساد در کشورشان را داشتند. اين مقدار در سال 2007 دو برابر شده است.

 

مبارزه عليه فساد در سايه ترديد عمومي

مطابق اطلاعات موجود، نيمي از مردم جهان معتقد به عدم کفايت اقدامات دولت‌ها در مبارزه عليه فساد مي‌باشند. اگر چه اين آمار در نقاط مختلف متفاوت است. بطور متوسط در تمامي مناطق جهان بجز آفريقا؛ مردم درخصوص ميزان تأثير تلاش‌هاي دولت‌هايشان در مبارزه عليه فساد ترديد دارند. شهروندان اروپايي و آمريکاي شمالي در اين زمينه ديد کاملاً منفي دارند در حالي که در کشورهاي آفريقايي غنا و نيجريه مردم به نتيجه اقدامات دولت‌ها در مهار فساد بسيار اميدوار هستند.

 

نتيجه‌گيري

يافته‌هاي نمودار فساد جهاني 2007 شواهد روشني را ارئه مي‌نمايد که فساد زندگي مردم در تمامي مناطق جهان را صرف‌نظر از محل زندگي يا ميزان درآمد تحت تأثير قرار مي‌دهد، به هر حال فقرا در کليه جوامع بيش از ديگران از فساد اداري و رشوه آسيب مي‌‌بينند.

فساد، اختلاف طبقاتي در درآمدها را افزايش مي‌دهد و با انکار حقوق اساسي مردم براي دسترسي آزاد به خدمات عمومي کليه اقشار خصوصاً فقرا را مورد آسيب قرار مي‌دهد.

عامه مردم، پارلمان‌ها و احزاب سياسي را آسيب‌پذيرترين بخش‌ها در برابر فساد مي‌دانند و در عين حال مطابق تجربه افرادي که رشوه پرداخته‌اند بدترين وضعيت در پليس و دستگاه قضايي کشورها است.

ترديدي نيست که گسترش فساد اداري به مشروعيت دولت‌ها لطمه وارد مي‌کند.

نمودار فساد 2007 يک واقعيت مأيوس کننده را عيان ساخته است: نسبت به سال 2006 پرداخت رشوه نه تنها کمتر نشده است بلکه در بسياري از کشورهاي جهان افزايش يافته است.

اين موضوع به تلاش‌هاي عمومي جهت ريشه‌کني فساد و اميدواري عمومي به بهبود اوضاع در آينده لطمه مي‌زند. در سراسر جهان عقيده بر اين است که تلاش دولت‌ها در جهت مقابله با فساد کافي نيست و فساد در آينده نزديک افزايش خواهد يافت. نتايج بررسي‌ها نياز به تلاش بيشتر در جهت اصلاح وضعيت ارائه خدمات عمومي را آشکار ساخته است. دولت‌ها مي‌بايست اثبات کنند که تلاش‌هايشان در مبارزه عليه فساد در کلام و عمل «جدي» است.

اما دولت‌ها تنها گروه مسؤول ساماندهي مؤثر اقدامات ضدفساد نيستند. همه افراد ذينفع در مبارزه عليه فساد چه در دولت‌، بخش خصوصي يا جامعه مدني بايد تلاش‌ها در مهار فساد را مضاعف نموده و نتايج حاصله را ارائه نمايند.

استراتژي‌هاي مبارزه عليه فساد مي‌بايست راهکارهاي مناسبي براي حل مشکلات بومي و منطقه‌اي کشورها در دسترسي مردم و دولت‌ها قرار دهد.

اين نکته اساسي را نبايد از نظر دور داشت که: «اصلاحات ضدفساد مي‌بايست نتايج و اثرات واقعي و ملموس را بر زندگي روزمره مردم نمايان ساخته و آينده‌اي را رقم بزند که در آن فساد فرصت‌ها و اميد به آينده را از جوامع بشري سرقت نکند.»

 

درباره نظرسنجي

 نمودار فساد جهاني 2007 (The Barometer)، ويرايش پنجم از يک نظرسنجي عمومي است که درک عموم مردم از فساد و تجربيات آنان در اين زمينه را بيان مي‌کند.

نمودار فساد جهاني 2007 عقيده مردم درباره فاسدترين بخش‌هاي جامعه و نقش دولت‌ها در مبارزه عليه فساد و کفايت اين اقدامات را مورد پرسش قرار داده است.

نظرسنجي توسط مؤسسه معتبر گالوپ به نمايندگي از سازمان شفافيت بين‌المللي انجام شده است. اين نظرخواهي کسب نظر عامه مردم را مدنظر داشته است. پاسخ دهندگان نيز افراد بالاي 15 سال بوده‌اند.

دقت بر اين بوده که ترکيب جمعيتي افراد موردنظر به صورت همگن انتخاب شود.

کشورهايي که در سال 2007 وارد ليست شده‌اند، شامل بوسني هرزگوين، کامبوج، اکوادور، گواتمالا، ايرلند، ليتواني و ويتنام است.

با توجه به اينکه سازمان شفافيت بين‌المللي در انجام نظرسنجي متکي بر مؤسسه معتبر گالوپ بوده است بنابراين در بعضي موارد به دلايل مالي، سازماني يا سياسي شعب و مراکز اين مؤسسه قادر به انجام نظرسنجي نبوده‌اند. از نظر تئوري هيچ محدوديتي براي ورود کشورها در اين برنامه وجود ندارد. در پاره‌اي از کشورها که مؤسسه گالوپ قادر به نظرخواهي نباشد شعب سازمان شفافيت بين‌المللي يا ديگر سازمان‌هاي معتبر اين کار را انجام مي‌دهند. با کسب بودجه مورد لزوم، سازمان شفافيت بين‌المللي اميدوار است قادر به افزايش حيطه اين نظرسنجي خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه باشد.

نمودار فساد جهاني تنها نظرسنجي معتبر افکار عمومي در زمينه درک فساد و تجربه آن به شمار مي‌رود.

به عنوان يک معيار جهت سنجش افکار عمومي، 60 کشور در سال 2007 مورد پرسش قرار گرفته‌اند و نتايج حاصله معياري براي تعيين موفقيت تلاش‌هاي ضدفساد در سراسر جهان است.

پرسشنامه‌هاي مورد استفاده توسط کميته مشاوران سازمان شفافيت بين‌المللي تهيه و تدوين شده است. اين گروه شامل متخصصان برجسته بين‌المللي در زمينه مبارزه عليه فساد، اقتصاددانان مشهور و متخصصان آمار است. اعضاي کميته، پيشنهادهايي براي بهبود شاخص‌هاي سنجش فساد ارائه نموده‌اند. اما تصميم نهايي در اين زمينه برعهده مديريت سازمان شفافيت بين‌المللي بوده است.

تفاوت نمودار فساد جهاني 2007 (The Barometer) با شاخص مفهوم فساد (CPI) که هر دو توسط سازمان شفافيت بين‌المللي منتشر مي‌گردد در اين است که شاخص تشخيص فساد بر نظر و ديدگاه متخصصان تکيه دارد در حالي که نمودار فساد جهاني تجربه شخصي افراد و ديدگاه عامه مردم در مورد فساد را بررسي نموده است. صرف‌نظر از اين تفاوت‌ها، ارتباط و همبستگي قابل توجهي بين نتايج اين دو نظرخواهي سالانه ديده مي‌شود.

Report on Transparency International Global Corruption Barometer 2007:

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2007