منشور مبارزه با فساد مالي

 

بمناسبت ششمين سالگرد صدور فرمان  هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي

 

 

دهم ارديبهشت سال 1380 سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور است. در اين روز رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمان هشت ماده‌اي خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي معروف شد، صادر کردند.

در مقدمه اين فرمان، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به تبيين اهداف نهايي حکومت اسلامي پرداختند و دو هدف ”خدمت به مردم “ و ”برافراشتن پرچم عدالت اسلامي“ را از اهداف نظام جمهوري اسلامي برشمردند که نبايد دچار غفلت شوند.

شرايطي که مقام معظم رهبري بعنوان شاخصه‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقيقاً در وضعيت فعلي نيز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين مورد آمده است:

«امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است و اين همه، به فضايي نيازمند است که در آن سرمايه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمي و جوينده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند.»

قرار گرفتن کشور در آستانه ورود جدي کشور به سياست مهم اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي، اين شرايط را بشکلي ملموس‌تر پيش‌روي عموم مردم، بويژه نخبگان و فعالان اقتصادي قرار مي‌دهد. اينجاست که اين معناي اين عبارت رهبر معظم انقلاب اسلامي بيش از پيش جلوه مي‌کند که در مقدمه فرمان هشت ماده‌اي خود فرمودند:

«اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده‌خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد.»

مقام معظم رهبري در اين فرمان خشکانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با نگاه عميق خود، آنجا که به تشريح وظيفه قوه قضاييه در اين مورد پرداختند، چشم‌آنداز تازه‌اي را پيش‌روي اين قوه گشودند و فرمودند:

«قوه قضاييه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي کشور بردارد.»