روانشناسی آرامش روان

 فساد اداری در ايران، عوامل و راهكارها  (ويژه)  

 مقدمه

0بحث فساد مالی و فساد اداری یکی از رایج ترین انوع کجروی است که متاسفانه کشور ما نیز به صورت گسترده از آن رنج می برد. سازمان شفافیت بین المللی در جدید ترین گزارش خود که روز گذشته (17 نوامبر2009 )  منتشر کرده، جایگاه ایران را از میان 180 کشور جهان در رده 168 قرار داده است .در این پژوهش به دنیال آن هستیم تا جنبه های مختلف فساد اداری را بررسی کنیم. در این زمینه به زبان فارسی منابع معدودی موجود است، که دست پژوهش گر را در نوشتن مقاله و فربه کردن بخش نظری پژوهش خویش است می بندد، چند تحقیق کشوری یا در سطح تهران که به صورت پیمایش یا مطالعت میدانی صورت گرفته نیز اطلاعات چندانی به دست نمی دهد، ما در این جا سعی می کنیم، گزارشی از پژوهش های نظری ارائه دهیم و به شفاف سازی فشای مورد نظر بپردازیم.

واقعیت آن استکه در جامعه ما همه می دانند فساد وجود دارد اما اقدام جدی انجام نمی شود. مقام معظم رهبري حتی در سال 1380 برای مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادی و اداری سه قوه را در پیامی مامور کرد، اما حرکت جدی رخ نداد حتی این ماموریت برای مطالبه به عهده دانشجویان گذاشته شد، اما تغییری در آن ایجاد نشد. و این مسئله یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی ماست.

بدیهی است با توجه به زمان کم انجام پژوهش و تعلق آن به دوره کارشناسی ضعف بسیاری در آن موجود است. در بحث بررسی های نظری به ارائه یک توضیح از روند فساد بر اساس تئوری ها خواهیم پرداخت، چون این درس خود جامعه شناسی انحرافات بوده و ما در این جا با فرایندها رو به رو بوده ایم سعی می شود در هر مبحث به ارائه خلاصه ای از نظریات پرداخته شود و برای نمایش فرایندهای مطرح شده از نشانه اشاره گر (←) استفاده خواهد شد.

در بخش بعدی به عوامل فساد اداری و موانع مبارزه با فساد در ایران و در نهایت به توصیه هایی برای این موارد می پردازیم. در این بخش هم بررسی کتابخانه ای شده هم یک بررسی تحلیلی تجربی از طرف محقق صورت گرفته که کفایت ذهنی دارد و در بعضی موارد آن نیز پیمایش های ملی انجام شده اما چون ما اساس را بر یکی پژوهش تجربی تحلیلی گذاشته ایم این تحقیق ضامن کفایت عینی آن نیست، گرچه نتایج گفته شده بر اساس بعضی از این پیمایش ها استخراج گردیده است.

بحث نظری

فساد اقتصادي، هدايت سرمايه گذاري به مسير غير مولد و غير كاركردي که مانع رشد اقتصادي‏‎، عامل ضرر به فقرا، وسيله مهم نابودي نظام سياسي است.

فساد سازماني(طبق تعريف بانك جهاني) سوء استفاده از قدرت عمومي براي بهره گيري خصوصي‏، پيشنهاد دادن، دريافت و تقاضاي هرچيز با ارزش براي تاثير گذاري رفتار كارمندان دولتي در انجام يك قرار داد.

هیدن همير: سه گونه فساد اداري:

1. فساد اداري سياه: كاري كه از نظر دولت و مردم منفور است؛ مانند دريافت رشوه.

2. فساد اداري خاكستري: كاري كه از نظر دولت منفور است، اما جامعه ممكن است نسبت به آن بي‏تفاوت باشد؛ مانند كوتاهي كارمند در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيست.

3. فساد اداري سفيد: كاري كه ظاهرا مخالف قانون است، اما اجراي آن از نظر دولت و مردم زياد با اهميت نيست؛ مانند كمك يك كارمند به يك ارباب رجوع كه توانايي جسمي كافي براي ماندن در صف براي گرفتن كالا را ندارد.

خانم Amnuldsen  فساد را به 5 دسته طبقه بندی می کند:

1-  رشوه: پورسانت و زیرمیزی

2-  اختلاس: ورای قانون باروش های غیر قابل کنترل و غیرقابل مجازات عمومی است که از مهم ترین شیوه های کسب ثروت است.

3- كلك هاي اقتصادي: با چشم پوشی وزرا و مسئولان از روش هایس غیر قابل قبول و نامشهودشان که در گونه هایی نظیر چاپ اسکناس برای پرداخت حقوق/پولشویی(وارد چرخه اقتصادی عادی کردن پول به دست آمده از راه نامشروع)/ تجارت موارد مخدر صورت میپذیرد.

4-  باج گيري: از پایین وقتی نیروی غیر دولتی اعمال فشار به حکومت برای فرار از مالیات و آزادی شغلی می نماید.

از بالاوقتی باج گیری حکام از بخش خصوصی در قالب مالیات زیاد/محدودیت امتیازات/ کنترل و بازرسی بیرحمانه پلیس/انتظار تامین مادی تبلیغات ریاست جمهوری/باج گیری پلیس و ارتش در جاده تحقق یافته است.

5-  امتياز دادن(Favoritism) به دوستان /اقوام/ افراد خاص به صورت نمونه:ارزان خریدن زمین های بایر و دولتی برای بهره برداری کارهای مختلف دولتی/Nepotism امتیاز به ایل دادن

علل: نبود نظام حقوقی، قضایی و کنترل قوی/نبود توانایی کاربرد اقتصاد فعال تولیدی/نبود بهره گیری از امکان رشد واحدهای خرد افتصادی

دولت بازيكن ضعيف و بازنده و منفعل است و زنده ماندن حكومت نسبت يافتن با ميزان تامين منافع يك گروه خاص می باشد.

الف) عوامل موثر بر تحقق فساد در سطح كلان

Durkheim : دستيابي يك عده به ثروت ناگهاني منتج به فقر يك عده← فقرا مشاهده ثروتمندان←بر هم خوردن نظام ارزشي←برهم خوردن تعادل افراد(نارضايتي) ←روي اوردن به خلاف

Merton :

هسته اصلي فساد: به هم خوردن رابطه اهداف-وسايل مشروع دستيابي به اهداف/ ارزش و نياز منبعث از فرهنگ در نتیجه مكانات تحقق انگيزه ها

ديويس و استاتستز: مشاهده تصوير شكوهمند كالاهاي مادي در وسايل ارتباط جمعي ← فساد

روند فساد در جامعه: مشاهده ثروت: نمايش ثروت به علت برتري جويي/به دنبال رفاه بيشتر بودن ثروتمندان /اساس سرمايه داري براي فروش ←مشاهده ثروت←مقايسه خود با هم ترازان(تئوري فستينگر) / وجود اقشار متوسط: روان سازي فرآيند مقايسه←احساس محروميت نسبي←فساد

عامل اصلي: درك نابرابري و احساس محروميت نسبي نه وجود نابرابري

اگر راه مشروع مسدود و محدود شود پذيرش راه نيمه مشروع تحقق می یابد.

كنترل دورني: پايبندي مذهبي/ جمع گرايي و احساس مسئوليت جمعي

بيروني: (weise) احتمال كنترل و كشف بالا و مجازات سنگين

(Atkinson):  وقتي دست زدن به خلاف كه ارزش بالا/احتمال دستگيري پايين

ب) عوامل موثر در سطح متوسط

(لويدتكه/شوايتزر) انسان بر اساس شرايط گزينش عقلاني در گسترش فرد گرايي، تمايل به فساد/جمع گرايي، حذر از آن

عامل تقويت كننده فساد:  ميزان نابرابري، عدم احساس مسئوليت در وظايف دولتي، اجتماعي شدن در محيط قوم گرا و خاص گرا، ترجيح منافع شخصي بر جمعي

 Rose-Ackerman:  عومال موثر فساد: سرمايه گذاري افراطي و غير مولد دولتي/عدم بهره برداري از سرمايه گذاري گذشته/ افزايش فقر/ امتيازات بيشتر كنشگران اقتصادي بي وجدان، مسئولين به جاي پذيرش، سياست ترميمي در نتیجه استقراض خارجي نهایتا وابستگي مالي كشورها/نفود و تاثير سارمان هاي وام دهنده و در این هنگام  تفسير مثبت  از فساد به عنوان نشانه رشد

از ديگر عوامل(رفیعپور) اقتصاد غير توليدي رانتخوار که منتج به كاهش كارامدي سياست صنعتي/تشويق تجارت غير رسمي/تهديد مقررات ماليات گشته و موجب از بين رفتن مشروعيت حكومت می گردد.

مارسل موس: هديه:داراي نيروي اجبار كننده به هديه متقابل است.

استرك: رابطه متقابل: رابطه عمودي که موجب  بهره مندي خارج از نوبت و در نتیجه تشديد نابرابري می گردد.

اقتصاد غير رسمي: راه اندازي كار با دولت با كانال غير رسمي/پارتي بازي/دادن رشوه

فرايندهاي فساد بانك مركزي: آشفتگي اقتصادي←كاهش توان جلوگيري از تورم ←انتظار تورم در مردم← تحقق تورم واقعي

  خريد دلار←كاهش ارزش پول ملي← فروش دلار ←به دست آوردن سود

ج) عوامل سطح خرد: چون به دنبال ارائه یک تئوری کلان هستیم از صحبت در این باره خودداری می کنیم.

علل بين المللي فساد:(Amnuldsen) :ايجاد فساد به وسيله خارجي ها:مهم ترين عامل تعيين كننده پيدايش فساد  است/

آرنولد روگو- Arnold Rogow و اچ. دی لاسول- H.D Lasswell :  دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند.

فساد در ایران

قبح نبودن فاسد و فساد: در ایران مردم بر اساس هنجار پذيرفته شده جمعي عمل می کنند و با وجود آن که همه دم از قانون گرایی و مبارزه با فساد می زنند،در عمل با فسادهای کلان مواجه هستیم که در پژوهش های متعدد میدانی و پیمایش ها این که اساسا در فرهنگ عمومی ما فساد به صورت یک هنجار درآمده است را مداوم می بینیم. مردم بر اساس یک گزینش عقلانی محاسبه می کنند.

هزينه عمل>فايده عمل:عمل

هزينه عمل<فايده عمل:حذر از فساد

این پدیده خود معلول موارد دیگر است.

1. دیوان سالاری گسترده و ناکارآمد: مردم در کشور ما با یک دیوان سالاری گسترده و ناکارآمد مواجه اند، که در نتیجه سیطره یک دولت بزرگ تصدی گر به جامعه وجود آمده است. سیطره خان ها و ظلم آن ها از یک سو، فرایند اجباری مدرنیته در کشور ما از سوی دیگر و اجبار مردم به پذیرش هنجارها و ارزش ها و مدرن شدن اجباری و از بین بردن اقتصاد سنتی در نتیجه استعمار و اشغال کشور و دخالت دولت موجب شد که یک دیوان سالاری گسترده و ناکارآمد به وجود امده در عمل اکثریت مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به استخدام دولت دربیایند در این فضا خلقیات منفی ایرانیان مثل قوم گرایی،  تنبلی اجتماعی موجب شده از یک سو، کپی برداری دیوان سالاری از کشورهای دیگر و نا متناسب اب شرایط ایران موجب شده تا دیوان سالاری امکان رفع حوائج مردم را نداشته و این نگره جمعی در مردم به وجود اید که از دل این دیوان سالاری نمی توان مشکلات را حل کرد. و در این جا باید راهی بیرون از قوانین و بروکراسی را برگزید.

2. تورم اندیشه و تکثر قوانین: دیوان سالاری فاسد و کهنه و پرپیچ و خم، اختیارات فراقانونی بعضی از مدیران و عدم پاسخ گویی آن ها،عدم پالایش قوانین موجب شده با وجود ابهام در قوانین و امکان تفسیر به رای های مختلف آن در سطح قوانین کلان و قوانین خرد، و نیز وجود انبوه قوانین متعارض حاصل بخشی نگری ها و عدم .جود فقرایند دیالکتیکی برای اصلاح قوانین و اجرای آن ها در جامعه با انبانی از قوانین مواحهیم که عمل بر اساس بخش خاصی از آن ها و تفسیر به رای بخشی دیگر فضایی را به وجود می آورد که بتواند فساد صورت بپذیرد.

3. عدم برنامه ریزی کلان دولتی برای فرصت های حاصل از توسعه و هم چنین خصوصی سازی همواره یکی از موارد جدی فساد زا بوده است.امتیاز قائل شدن برای مدیران و پیمانکاران  از محل فرصت های توسعه یکی از این موارد بوده که در پدید آمدن فساد اداری در کشور ما نقش به سزایی داشته است. توسعه نامتوازن و سریع کشور در چند دهه گذشته جزو عواملی بوده که در یپدایش این فرصت ها نقش جدی داشته عدم وجود استراتژی ملی برای ساماندهی فرصت های توسعه می تواند نقش مهمی در از بین رفتن این معضل ایفا کند.

4.  مسئله ی زمین و زمین خواری یکی از موارد جدی فساد زا در کشور بوده است. برنامه های مشخص شما برای ساماندهی نظام جامع اراضی کو مشخصا اجرای نظام جامع زمین و مسکن با تحقق  کاداستر و ایجاد یک سیستم جامع اطلاعاتی در مورد آن می تواند یکی از موارد تحقق فساد در کشور باشد. همواره زمین خواری در نتیچه آن ایجاد فساد اداری بوده است.

5. عدم شفافیت جریان اطلاعات، به ویژه در مناقصه ها ومزایده ها وپیمان کاری ها ومقاطعه کاری ها  در پروژه ها وشرکت های دولتی،  حتی مخفی کردن آیین نامه ها از مردم در نهادهایی نظیر بانک ها و... همواره راه را بر مفسدان هموار کرده است.

6. مشکل در تنظیم بودجه و اجرای آن ونظارت بر این مهم از گزاره های همیشگی است که در ارتکاب فسادموثر است. عدم نظارت بر ردیف های بودجه ای، باز بودن دست مدیران در استفاده از بودجه از سایر گلوگاه های فساد است.

7. تغییر در حجم نقدینگی جامعه به بهانه هایی نظیر کسری تراز و چاپ کردن پول برای رفع کسری از گلوگاه های فسادخیزی هستند که تبدیل به جملات اتو کشیده ی دولت های مختلف شده اند که بحران های جدی نيز برای زندگی مردم فراهم می سازند. و در نتیجه آن فرصت های زیادی برای تحقق فساد فرهم امده است.

8. مسئله ی نفت در اقتصاد کشور وعدم شفافیت در وزارت نفت، فقدان اساسنامه شرکت نفت ونوع استفاده دولت از درآمد های نفتی، و نحوه تخصیص بعضی هزینه ها  در وزارت نفت از گلوگاه های فساد است که گاهی از آن به مافیا تعبیر می شود. از سوی دیگر وابستگی اقتصاد به نفت و عادت به عدم تولید ارزش افزوده برای خیل کثیرکارمندان دولت فضایی را فراهم کرده که فرصت های زیادی برای فساد اداری فراهم آمده است.

9. صادرات وواردات  گمرکات و قاچاق کالا مثل اسکله های غیر مجاز و عدم نظارت بر آن ها از سایر عوامل فساد بوده است. که بسیاری از آن به همان عدم وجود سیستم نظارتی کارآمد و نیز عدم تامین ناظران و در نتیجه از بین رفتن کنترل اجتماعی برمی گردد.

10. عدم وجود ساختار صحیح برای حمایت از نظارت مردمی و رسانه ای تشکل ها در راستای امر به معروف و نهی از منکر همواره یکی از عوامل فساد زا است. اجرای اصل 8 قانون اساسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حکومت همواره روی زمین مانده است. ساختار حمایتی برای عدالتخواهان و منتقدین در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تدارک دیده نشده است.

11. فرهنگ ایلی قومی و وجود نپوتیسم و فیوریتیسم از این عوامل است که در نتیجه قرن ها ساختار ایلی و عشایری و خانی پدید آمده است. مردم بیش از ان که در واحد ملی یا در واحد کلان دینی خود را تعریف کنند و دیگری آن را در بسیاری موارد بر اساس آن تعریف کنند، بر اساس قومی و گروهی تعریف می کنند. البته در موارد حساسی که احتیاج به حرکت جمعی وجود داشته و پای دشمن خارجی به میان آمده است، همواره مردم واحد دینی و ملی را به عنوان گروه مرجع خویش به حساب اورده اند، اما در شرایط عادی این گونه نیست. در وااقع تئوری وجود دارد که می گوید ایرانیان در زندگی خصوصی فردی غیردینی و قومی و در زندگی جمعی در طول دو قرن پیش همواره دینی عمل کرده اند. در حقیقت تا قبل از وجود بحران همبستگی ضعیفی در جامعه وجود دارد اما در لحظه بحران همه چیز کنار می رود. روند مثبت در زمان جنگ که یک نوع نوستالوژی از آن در ذهن اکثر مردم باقی مانده است به همین موضع بازمی گردد.

12. فرهنگ عمومی ناهنجار فردگرا بر سوق دادن جامعه به سمت فساد نقش اساسی دارد. به ویژه هنگامی که با مشاهده ی قله های نامشروع ثروت و هم چنین شکاف طبقاتی بالا همراه شود و در نتیجه احساس محرومیت نسبی به سوق دادن عموم جامعه به سمت فساد نقش ایفا خواهد کرد.

13. شکاف گسترده طبقاتی یکی از این عوامل است. فاصله فقیر و غنی، که با سنتریزم در پایتخت سال ها خود را نشان داده است و به ویژه با وجود در پایتخت و تمرکز رسانه ها در آن در همین قالب بازنمازیی و بازتولید شده است نقش مهمی در این زمینه داشته است. ما باید از شرایطی که تئوری های وابتگی توضیح می دهد خارج شویم، طوری که تهران مرکز و بقیه کشور پیرامون استو از سویی دولت مرکز و جامعه پیرامون است. از سمتی غرب مرکز و بقیه پیرامون است. از طرفی آمریکا مرکز و جامعه جهانی پیرامون است در روندی به ویژه بر اساس محرومیت نسبی بازتولید می شود.

14. بازنمایی زندگی اشراف به عنوان سطح زندگی معیار در جامعه، رسانه ها به ویژه صدا و سیما زندگی اشراف را به عنوان سطح زندگی معیار در جامعه بازنمایی می کنند. دعوت به مصرف، سبک زندگی غربی، حتی نمایش سختی های زندگی اشراف به عنوان فقر(مثل سریال نرگس) سهم عمده ای در احساس محرومیت نسبی و ماراتن مردم برای دستیابی به سطح زندگی بالاتر دارد.

15. عدم تحمل هزینه های مبارزه با فساد به بهانه های مختلف، طبیعی است که مبارهز با فساد هزینه دارد، این هزینه سیاسی، حتی امنیتی است. ممکن است فرزندنان مسئولین مورد سوال قرار گیرند. تئوری غلط رایجی وجود دارد که مبارزه با فساد موجب از بین رفتن مشروعیت حاکمیت وجود دارد. حتی عالی ترین مقام مملکت در مقابله با این امر تاکید کرده است که مشروعیت من و شما وابسته به مبارهز با فساد و تبعیض و نیز عدالتخواهی است و هیچ کس به واسطه انتساب به این جانب نباید از این امر اجتناب کند. اما در لایه های پایین حاکمیت بعضا با این مسئله به بهانه های واهی گفته شده مخالفت می شود.  هم چنین تئوری که می گوید مبارزه با فساد موجب از بین رفتن امنبیت سرمایه گذاری می شود. که هیچ پایه علمی نیز ندارد.

16. عدم هماهنگي حقوق با سطوح پايين نيازها یکی از موارد فسادزاست. اگر کامندان دولت و ناظرین از نظر اقتصادی و معیشتی دچار مشکل جدی نباشند و یا سطح پرداخت ها به دلایل مختلف تفاوت های بسیار زطیاد نداشته باشد، اساس چنین معضلی در جامعه طرح نمی گردد.

17. هزينه كردن درامد نفت در تجهيزات به جاي پرسنل، یکی از این موارد است. اساسا نظام مدیریتی ما انسان گرا نیست. اگر درامدی یا بودجه ای به نهادی تعلق می گیرد، فورا صرف سازندگی! می شود و ساختمان سازی یا دکور سازی و خرید تجهیزات مورد نظر قرار می گیرد.

17. نظام غلط حقوق و پرداخت و در نتیجه دامن زدن به مدرك گرايي نیز در این زمینه موثر است. که فساد اداری و مالی را به بدنه آموزشی کشور به ویژه بخش های کم تر نظارت پذیر مانند دانشگاه آزاد منتقل کرده است و بعضا در این بدنه های نظام نئوپاتریمونیالی درون بخش هایی از حاکمیت شکل گرفته که با تقسیم منافع هر اقدامی برای دادن و گرفتن مدرک صورت می پذیرد.

18. فرهنگ هديه گرفتن که در جامعه ما وجود داشته است. این فرهنگ و احساس ادای دین به کسی که به اسنان خدمتی کرده است، یکی از مواردی است که جزو این خلقیات منفی ملی است.

19. سنت اپوزيسيون بودن روحانيت و عدم درك شرايط تشكيل دولت و جمهوري اسلامي و در این نگاه موجب شده که انان عادت کنند تا نسبت مستقیم با بخش هایی از بدنه مردمی داشته باشند و این ارتباطات به فرهنگ عمومی غلطی دامن زده است که باتولید کننده فساد شده است. در این نگاه روحانیون نسبت به دریافت ها باز عمل می کنند، مثل قضیه شهرام جزایری که اگر به وسیله مقام معظم رهبری در سفر به اصفهان نسبت به درخواست دادن وجوهات کلان او تحقیق صورت نمی گرفت، وی بسیاری از مسئولین، نمایندگان و خواص را الوده کرده بود.

20. فرایند انتخابات: فرایند انتخابات به ویژه در مورد مجلس شورای اسلامی به گونه ای است که افراد برای رای آوردن مجبورند وابسته به نهادهای قدرت و ثروت بشوند یا به افراد توصیه هایی بکنند. تحرک اجتماعی و میل به آن موجب می شود افراد برای دستیابی به این امر از هر وسیله ممکن در این حوزه استفاده کنند و این امر به بازتولید فساد رد این حوزه دامن می زند. موج توصیه ها موجب شده که کارمندان دولت از ترس اثرات این امر نسبت به تبعیت اقدام کنند.  نظام غلط انتخاباتی به گونه ای است که بعضا در یک شهرستان 5 هزار نفری 100 میلیون تومان از طرف نماینده هزینه تبلیغات شده که باید به نوعی این بازپرداخت شود. در حقیقت چون نظام خبرگی وجود ندارد و پول همه چیز را در این تبلیغات مشخص می کند. خواه نا خواه فساد اضافه می شود اساسا تبلیغات چلوکبابی(دادن قضا برای گرفتن رای) خود نوعی رشوه است حتی در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که یکی از کاندیداها وعده ماهی 50 هزار تومان برای هر ایرانی را داده بود در بعضی از شهرستان ها ادعاهایی مبتنی بر توزیع چک هایی با آن رقم از طرف بعضی از مردم مطرح می شد.

21. فشار از بیرون، نوعی فشار رسانه ای و سیاسی در مواقع مبارزه با مفاسد این چنینی ایجاد شده که هرگاه در این زمینه اقدامی صورت پذیرفته موج اعتراضات روانه شده و به نوعی مبارزه با فساد را با مشکل مواجه می سازد.

22.  عدم تناسب جرم با مجازات: چنانچه بین جرم و مجازات تناسب حقیقی وجود نداشته باشد، ریسک فساد کم شده، مفسدین با جسارت بیشتری دست به فساد خواهند زد و لکه های فساد با سرعت بیشتری دامان جامعه را آلوده خواهد نمود. در کشور ما قوانین و وضعیت احکام قضایی به صورتی است که باسیاری از مجرمین اقتصادی و اداری با خیال راحت و آسوده از ماکزیمم چند ماه زندنا یا جریمه نقدی بسیار پایین می توانند دوباره به عرصه عمومی بازگردند و در زندان نیز از امکانات متفاوتی با قیه برخوردار باشند. این فضا روند کنترل را بسیار پایین می آورد. برخوردی که در جامعه ما با مفاسد اجتماعی و اخلاقی می شود، بسیار بالاتر از برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی است. و لذا کنترلی که در ان موارد ایجاد می شود بسیار بیش از کنترلی است که در شرایط عادی ایجاد می گردد.

23. عدم وجود نظام جامعی برای گزینش و استخدام افراد و عدم رعایت شایسته سالاری: استخدام در دولت یکی از مواردی است که به خاطر عدم وجود معیارهای جدی و عدم وجود سیستم نظارتی دقیق بر آن در بسیاری از موارد سلیقه ای و توصیه پذیر شده است به صورتی که توصیه یک نماینده، مسئول، سرمایه دار، بازاری یا... می تواند بر همه قوانین پیشی بگیرد. 

راه حل ها:

1. هزينه كردن نفت در پرسنل به جاي تجهيزات، که در کشور ما به ویژه با این دیوان سالاری گسترده و ناکارامد و اقتصاد رانتیر و نفتی، می تواند جلوی بسیاری از موارد را بگیرد.

2. خارج کردن سیستم اقتصاد از اقتصاد نفتی که همه به مفت خواری عادت کرده اند، و یک کارمند یا استخدانمی حاکمیت می تواند بدون داشتن هیچ ارزش افزوده ای تنها و تنها بر پایه اقتصاد بزرگ نفتی یک موقعیت را در بروکراسی گسترده و ناکارامد اشغال کند.

3. لغو قانون مدرك زده نظام هماهنگ حقوق و پرداخت و اصلاح سیستم دریافت و پرداخت های کشور مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری، گرچه این قانون نیز معضل مدرک زدگی را به دوش می کشد اما چون میزان دریافت ها بر اساس تحصیلات، سابقه کار، میزان کارآمدی تنظیم شده و بعض ساختارهای نظارتی نیز در آن امکان مبتنی شدن دریافت ها بر تولید ارزش افزوده را افزایش می دهد.

4. بيشتر كردن حقوق افراد كنترل كننده از سطح نيازها و كنترل آنان با نظام اطلاعاتي دقيق و سالم، و در نتیجه عدم گندیدن نمک!

5. ساماندهی نهادهای نظارتی و تعیین دقیق نقش ان ها: ما با چندنین نهاد نظارتی مواجهیم که از موارد عدیده رنج می برند. هم وظایف آن ها نامشخص و مبهم و متعارض است، هم جز یکی دو تای آن ها نظارت آن ها هیچ ضمانت اجرایی ندارد مثلا ساز مان بازرسی می تواند تناه به مسئول سازمان مربوطه گزارش دهد که فسادی وجود دارد. باید تکلیف دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل شور و سایر نهادهای نظارتی مشخص شود.

6. كنار گذاشتن روحيه اپوزيسيوني روحانيت و هديه نگرفتن از مردم: روحانیت ما باید بفهمد که ما دولت و حکومت داریم و باید ساختار روحانیت به نحوی اصلاح شود که ضمن عدم وابتسگی به دولت، به صورت مستقیم از مردم نیز دریافتی به خاطر خدمات دینی نداشته باشدو باید یک نظام اصلاح درونی و ساماندهی دریافتی های روحانیون به خاطر خدمات دینی شکل بگیرد که می تاوند نقش مهمی در اصلاح فرهنگ عمومی جامعه ما داشته باشد.

7. خروج از روند بسته استقراض خارجي و توسعه برون زا: اتفاقی که در دهه 70 کمر اتنقاصد ما را شکست و با ورود استقراض خارجی و احرای منویات آن ها یک نظام  نیمه نو شه پدری در بعضی بخش های دیوان سالاری پدید آورد. و با اضافه کردن تکثر قوانین متعارض به نوعی دیگر ناکارآمدی سیتستم نظارتی را بازتولید کرد.

8. پالایش قوانین متعارض و انباشته: باید با تشکیل کارگروهی از مدیران و حقوق دانان زیر نظر قوه قضائیه و جلس و با حضور نمایندگان دولت(شاید این باید جزو وظایف ستاد نیمه تعطیل مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که زیرمجموعه سران سه قوه تناه در 8 سال گذشته هر از چندی با گرفتن عکس یادگاری در سالگرد پیام مقام معظم رهبری به سه قوه مشخص می گردند باشد.)

9. وجود استراتژی ملی برای فرصت های توسعه: ما باید بدانیم که می خواهیم با فرصت های توسعه چگونه برخورد کنیم، این مسئله می تواند نقش مهمی  در از بین رفتن بسیاری از فرصت های فساد در کشور داشته باشد.

10. اصلاح دیوان سالاری گسترده و ناکارامد بر اساس اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری: ما باید به سمت خروج دولت از تصدی گری ضمن حفظ نظارت گسترده دولت در بخش های مختلف برویم، این مسئله می تواند به صورت جدی از گسترش فساد در کشور جلوگیری نماید

11. اصلاح نظام مالیاتی: با توجه به ادعای دولت در امکان بررسی اموال و دارایی ها و درامدها که در طرح تحول مطرح شد، به نظر می رسد امکان اصلاح نظام مالیاتی که یکی از موجبات فرار از مالیات ها و فساد ادرای برای ان بود نیز می تاوند با ایجاد یک بانک اطلاعات اقتصادی جامع می توان آن را رفع کرد.

12. نظارت مردمی: بر اساس اصل 8 قانون اساسی نظارت مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم، کیی از مواردی است که به صورت جدی تصریح شده است. در نسل جدید نظریات توسعه نیز به این مسئله به عنوان یک الزام جدذی در فرآیند توسعه تصریح شده استو نظارت مستقیم مردم، نظارت گروه های مردمی و دانشجویی و رسانه ها و نقد بخش های مختلف دیوان سالاری و فساد های ممکن و در حال وجود در ان می تواند نقش مهمی در کنترل افراد در این مسئله ایفا کند.

13. اصلاح آموزش های دینی: موارد آموزش های دینی دبیرستان ها و مدارس و مساجد و دانشگاه ها مبتنی بر دینی فردگراست که مناسک در ان نقش بنیانی ایفا می کند. باید ضمن حفظ ان بخش از ان بحث های اجتماعی دین، نگاه دین به فساد اقتصادی و مالی، شکاف طبقاتی و موارد مشابه به صورت گسترده در آموزش هایدینی آورده شود. هم چنین و از ان مهم تر امر به معروف و نهی از منکر باید از یک مسئله فانتزی  و مستحب و محدود به بعضی موارد مانند حجاب باید به ماوردذ کلان، فساد اداری، بی عدالتی و تبعیض در بیاید.

14. کاهش شکاف طبقاتی در سیاست گزاری ها و مرکز گریزی(دیسنتریزم حتی کوانترسنتریزم) از عواملی است که نقش مهمی در این زمینه دارد. البته در ابتدای دولت نهم با طرح شعارها نظیر بردن وزارت خانه ها از پایتخت امیدهایی ایجاد شد که با سفرهای استانی و خرج کردن برای مناطق محروم گام های مهمی در این زمینه برداشته شد اما کافی نیست.

15. صدا و سیما و رسانه ها باید زندگی روزمره مردم عادی را بازنمایی کنند و از نمایش زندگی اشراف خودداری شود. علاوه بر ان که تقبیح فساد نظیر سریال مدیرکل می تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد.

16. اصلاح فرهنگ سازمانی: با ـ هويت‏بخشي (فراهم كردن منبعي براي تعيين هويت)، برقراري ثبات در شيوه‏هاي انگيزش (استحكام در تشويق‏ها)؛

منابع

1- سرطان اجتماعی فساد، رفیعپور، فرامرز، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، 1385

2- فساد مالی در حاکمیت، کانون اندیشه دانشجوی مسلمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول قم، 1381

3- جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، معیدفر، سعید، نگاه معاصر، تهران، چاپ دوم 1385

4- تورم اندیشه و تکثر قوانین، رحیمپور ازغدی، حیدر، جزوه منتشره در سال 1383

5- جامعه شناسی سازمان ها، قلی پور، آرین، سمت، تهران، چاپ دوم، 1385

6- نبوی، سیدعباس، مصاحبه نگارنده با ایشان در سال 1387

7- تنبلی اجتماعی ایرانیان ، جوادی یگانه، مقاله در سایت http://mrjavadi.com

8- پرسش از برنامه هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، جنبش عدالتخواه دانشجویی، منتشره در اردیبهشت 1388

9- بحثی در باب مرجعیت و روحانیت، جمعی از نویسندگان، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم 1343

10- ده گفتار، مطهری، مرتضی ، چاپ اول 1350

11- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی

12- بررسي عملكرد قواي سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفتگوی پایگاه خبری عدالتخواهی با دکتر کوشکی، http://www.edalatkhahi.ir/000155.shtml

13- قش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري،مهدي محمودي، ماهنامه تدبیر، شماره 160، شهریور 1384

14- تحليلي جامعه‏شناختي از فساد اداري در ايران ، قادري، مهدي، ماهنامه علمي - تخصصي معرفت شماره 138

15-