مدیریت بر اصلاح فساد اداری   

لیلا سادات فاطمی زاده

مقدمه:

 

اصولاً تعریف قابل قبول همگانی در مورد فساد اداری وجود ندارد و نویسندگان مختلف به گونه‌های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد کرده اند. برخی فساد اداری را سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته‌اند. گروه دیگری رشوه‌گیری و پنهان‌کاری را فساد نامگذاری کرده‌اند و عده‌ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی را در سازمان‌ها فساد اداری تعریف کرده‌اند. اما آن‌چه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.

 

دلایل گوناگونی را برای فساد اداری در جوامع مختلف برشمرده‌اند: فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها، فقر فرهنگی و عدم باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر از دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است.

 

 

 

عوامل اصلی شکل‌گیری پدیده‌ی فساد

 

به‌طور کلی می‌توان عوامل اصلی شکل‌گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد:

 

1-                  عوامل فرهنگی و محیطی:

 

هر چه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهدشد زيرا فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، رنج بیشتری متحمل مي‌شود. از طرف دیگر هر چه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرمساری مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.

 

2-                  عوامل شخصیتی:

 

در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست‌های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می‌گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می‌گیرد در محتوای شرایط احراز موقعیت‌های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی‌های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده‌است علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی‌های شخصی مدیران در رفتارهای سازمانی برمی‌گردد عوامل اداری و سازمانی:

 

چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی یا غیر ضروری مواجه‌اند و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آنها می‌دهند.

 

به علاوه این‌که فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان، به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.

 

 

 

راهکارهای پیشگیری و اصلاح فساد اداری

 

1-                  پیشگیری

 

پیشگیری از فساد مستلزم ساده زیستی، رمزگشایی و رفع وابستگی برنامه‌ها و رویه‌ها به افراد است به طوری که در نهایت فرصت‌های ارتکاب فساد کاهش یابد. این امر متضمن کمینه سازی یا کنترل زمینه‌های «دل‌به‌خواه» کارکردن افراد می‌باشد. بعد از شناسایی هر زمینه، لازم است که دستورالعمل یا راهنمای مکتوب و روشنی تهیه و منتشر گردد. مردم باید با ساز و کارهای موجود انجام کار و اتخاذ تصمیمات در نظام اداری و نظام قضایی آشنا شوند.

 

در صورت پرداخت حقوق و دستمزد مکفی و متناسب با نیازها و انتظارات معقول کارکنان سازمان‌های ارائه دهنده‌ي خدمات اجتماعی، پیشگیری از فساد به طور قابل توجهی بهتر می‌شود. پاداش برای دستاوردها هم امر لازم است، لذا عملکردهای مطلوب باید مشخص و نقش آفرینان آنها مورد تحسین و تشویق قرار‌گیرند. بدین منظور لازم است که سازوکارهایی برای درگیر شدن جامعه در این ارزیابی پیش‌بینی و در یک فرآیند پیوسته بازنگری شود. یکی از این سازوکارها نظرسنجی از جامعه است که می‌تواند ادراک عمومی از تغییرات حاصله را نشان دهد. ضرورت سازگاري درآمدهای معلوم و انتظارات معقول، ایجاب می کند که درآمد، دارایی و تعهدات کارکنان به مصادر تصمیم گیرنده به طور موثر نظارت شود.

 

2- اجرای قانون

 

بالابردن احتمال کشف  و برخورد با موارد فساد مستلزم طراحی و اجرای سازوکارهای مستقلی است. بازرسین، دادستان‌ها و قضات باید قادر به اجرای وظایف خود بر طبق سازوکار شفاف و مستقل بوده و حاکمیت قانون را در قبال ناقضین آن اعمال نمایند. در این راستا نیروهای دقیق بررسی و تعقیب و هماهنگی با قانون اساسی و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی نیز لازم خواهد بود.

 

برای اعلام موارد فساد از ناحیه ی مخبران (Whistle - blowers) دولتی و اعضای جامعه باید کانال‌های مطمئن و موثری ایجاد شود به طوری که هیچگاه نگران فاش نشدن غیرضروری و تلافی نباشند. به منظور تنبیه افراد فراری خارج شده از قلمرو کشور، سازوکارهای مناسبی لازم است که طراحی و  به کار بستن آنها منوط به جلب همکاری‌های بین‌المللی است. تقویت بهره‌گیری از مجازات‌های مدنی (civil penalties) و استفاده از آن به عنوان مکمل مصوبات جزایی موجود ضروری است. تهیه‌ی لیست سیاه موسسات فاسد و انتشار اسامی آنها نیز راهی برای مطلع ساختن رقبا و سایر کشورها از فعالیت‌های فساد آمیز آنان است.

 

3-آگاهی‌های عمومی

 

شناخت عمومی از آسیب‌های ناشی از فساد و این حقیقت که فاسدین بین‌الملل را به سرقت می‌برند، امری ضروری است. مردم باید حقوق خود را در قبال دریافت خدمات به قیمت معین یا به صورت رایگان بشناسند. عامه‌ی مردم برای برخورد با رفتار فسادآمیز مسوولان باید وظیفه‌ی خود و نحوه‌ی طرح شکایت را بدانند و برای همه‌ی این موارد به آموزش نیاز دارد.

 

4- نهاد سازی (institution building)

 

تمامی نهادهای مجری قانون دست اندرکار مبارزه با فساد باید دارای کارکنان، منابع و ابزارهای مناسب آن بوده و برای این مبارزه تجهیز شوند. نظام نامه‌های اخلاق و رفتار شغلی کارکنان دستگاه‌ها باید به طور روشن تعریف و توزیع شود. آموزش کارکنان بخش خدمات عمومی در سطح مختلف نیز اقدامی اساسی است و باید به طور مداوم انجام پذیرد.

 

اطمینان از دقت و کارایی سیستم‌های مالی ایجاب می کند که همواره بازنگری شوند. هیأت عالی مناقصه (central tender board) و کنترولر و حسابرسی کل (auditor general) به عنوان دو نهاد مستقل ناظر بر انعقاد قراردادها، برگزاری مناقصه ها و خریدهای دولتی، لازم است که بر میزان مراقبت خود بیفزایند. خریدهای دولتی باید به دست مسوولان حرفه‌ای و سالم سپرده شود. بهترین فعالیت‌ها و سیستم‌های شفاف هم بی‌نیاز از نظارت نیستند و همواره باید تحت نظارت باشند.

 

بدین ترتیب وجود نهادی ضد فساد راهی غیر قابل اجتناب و ضرورتی محض می‌باشد. برخی از کشورها در این جهت گام‌های مشخصی را برداشته‌اند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

 

1-         سنگاپور: در سال 1951 اداره بررسی اعمال فساد را تأسیس کرد. این اداره به کلیه‌ی اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و طی سال‌ها فعالیت خود برخی از سیاستمداران با نفوذ و مدیران عالی رتبه را به پای میز محاکمه کشانده است.

 

2-                  هنگ کنک: در سال 1974 «کمیسیون مستقل بر علیه فساد» را تأسیس کرد و کاملاً مستقل از اداره‌ي پلیس عمل می‌کند.

 

3-                  بوتسوانا: در سال 1994 کمیته‌ی مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی را ایجاد کرد.

 

4-         هندوستان: در سال 1964 کمیسیونی به نام «کمیسیون مرکزی حراست» به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد فساد اداری تشکیل داد، این کمیسیون در کلیه‌ی وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی شعبه دارد و پس از بررسی، موارد قابل پیگیری را به یک دایره‌ي ویژه در اداره‌ي پلیس به نام «اداره‌ي مرکزی تحقیقات» ارجاع می‌دهد. اداره مرکزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمع آوری مدارک پرونده‌های فساد را برای پی‌گیری قانونی به مراکز قضایی می‌فرستد.

 

 

 

منابع:

 1-         معدنچی، ابراهیم، مبارزه با فساد اداری، 1382، ناشر معاونت پژوهشی، انتشارات پژوهشکده ی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.

 2-                 ربیعی، علی، زنده باد فساد، 1383، ناشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 3-                 http://www.imi.ir/tadbir

 4-                 http://www.gio.ir